World Politics

Nous avons pu rencontrer deux réfugiés non reconnus du Côte d’Ivoire, ils ont donné leurs empreintes au poste de police de Ben Guerden depuis 3 mois sans avoir aucun reçu et aucune réponse jusqu'à maintenant. Ils vivent encore dans le camp et n’arrivent pas à avoir un emploi. Nous avons également rencontré des femmes. Elles habitent toujours au camp et elles ont dit qu’elles n’étaient pas au courant du programme d’intégration malgré qu’elles ont le statut de réfugié. L’une d’elles avait un bébé de 26 jours, malade et n’a pas accès aux soins médicaux. L’autre va bientôt accoucher. En général, les conditions de vie sont très difficiles en absence d’eau, nourriture, soins médicaux. Certains des réfugiés que nous avons rencontré ont expliqué qu’il y’a un problème de communication et qu’ils n’ont pas tous accès aux informations fournies par l’UNHCR et les autres ONG responsables du programme d’intégration. Les réfugiés qui sont restés au camp après sa fermeture reçoivent une aide de la part d’une association humanitaire de Ben Guerden. Le bureau du Croissant Rouge Tunisien n’offre les soins qu’aux réfugiés inscrits dans la liste délivrée par l’UNHCR.

Procédure de l’obtention de cartes de séjour :

Nous avons rencontré un officier de l’administration des frontières et de la migration à Tunis. Il nous a confirmé qu’ils ont l’intention de donner des cartes de séjour pour les réfugiés reconnus et non reconnus, mais rien n’est encore confirmé. Malgré les déclarations officielles du gouvernement tunisien nous avons compris qu’aucune procédure réelle n’a vraiment commencé.

Rencontre avec l’association des étudiants Africains :

L’association des étudiants et stagiaires Africains en Tunisie propose d’aider les réfugiés qui veulent poursuivre leurs études en Tunisie dans la procédure d’intégration. Les étudiants qui feront partie de cette association pourrons bénéficier du programme d’installation pour les subsahariens mis en place par l’association.

Les oubliés de désert en Tunisie: le 24/02/2011, Durant la guerre civile libyenne , le camp de réfugiés: Choucha a été crée, géré principalement par l'UNHCR.

En mars 2012, le camp de Choucha accueille entre 3 000 et 4 000 réfugiés de différentes nationalités, principalement subsahariennes mais aussi asiatiques, ainsi que des Palestiniens.

Janvier 2013, ils étaient 1375 résidents (1 145 réfugiés et demandeurs d’asile et 212 migrants dont la demande d’asile a été rejetée) de 13 pays différents, notamment la Somalie, le Soudan, l’Érythrée, l’Éthiopie et le Tchad. Les migrants sans statut (Les rejetés comme ils se sont donnés le nom) protestent a Tunis devant le local de l'UNHCR en sit-in de 5 jours dans les rus du froid tunisien hommes femmes et enfants réclament la réouverture de leurs dossiers et de leurs attribuer un statut, sans réel support de la société civile tunisienne.

Mars 2013, La fermeture du camp est prévus pour juin, les réfugiés manifestent la crainte pour leur futur devant le local de l'UNHCR et au FSM (forum social mondial) devant les medias et associations et ONG du monde en lançant un appel de détresse(.. sans réponse.).

LE 06/06/2013 La comité de fermeture du camps annonce la fermeture.

Et maintenant Ils sont 212 réfugiés sans statut et sans aucune option et environ 500 avec le statut et seule option l'intégration en Tunisie qu'ils refusent.

La situation humanitaire est grave a Choucha: les réfugiés sont sans eau, ni nourriture les services du camps se sont arrêtés (sanitaire/ électricité /services médicaux...) La situation juridique est délicate: les réfugiés(reconnus ou pas) ont eu la promesse du gouvernement tunisien d'avoir des cartes de séjours dés la fermeture du camp, sauf que jusqu'a aujourd'hui (3 mois après la fermeture) la procédure n'a même pas commencé (car ralenti par la situation politique de la Tunisie, et la récente crise). donc actuellement les réfugiés reconnus n'ont qu'une carte du UNHCR de 6 mois pour rester le sol Tunisie, les non reconnus n'ont rien.

 “لا إكراه في الدّين”

كخير أمّة أخرجت للنّاس,هل إلتزمنا بأوامر الله تعالى ؟و هل قمنا بواجبنا نحو الله,و نحو الإنسان ؟

في ظلّ التغيّرات الحاصلة في عالمنا اليوم,و أمام هذا السّير سريع الخطى الذي يجرفنا جميعا نحو العولمة و المعاصرة,وفي ظلّ واقع إسلاميّ مضطرب و متبدّل,صار الإسلام كدين و مثقافة محلّ تجاذبات و صراعات و اخرج عن قصد أو عن غير قصد عن مساره الصّحيح و غيّر جوهره و حيّد عن طريق الهداية و الإيمان القلبيّ الصّادق.

بين فهم سطحيّ و أحيانا متشدّد لأقول الله و رسوله الأكرم من جهة,و بين متطلّبات المعاصرة و مستلزمات الكونيّة المتلخّصة في قيم إنسانيّة جامعة للبشر على إختلافهم,يجد المسلمون أنفسهم ممزّقين معذّبين مهترئين و مرضى خوفا من ناحية على تراثهم من الإندثار و رغبة حثيثة في الصّعود و إكتساب القدرة على مسايرة الواقع من ناحية أخرى.بشكل أوضح,السّعي إلى التوفيق بين الماضي و الحاضر من أجل مستقبل أفضل,و ذلك بالمحافظة على الأصالة و السير نحو المعاصرة.معاصرة يكون نصيبنا فيها الإضافة و الفاعليّة بدلا عن النّكد و التغبّن و الوقوف على الأطلال.و لكن,هل بوسعنا تحقيق مرادنا هذا دون إثبات وجودنا كأمّة مختلفة عن سائر الأمم ؟

هل بوسعنا الإنخراط في الفعل الإنساني دون أن نكون أحرارا ؟ هل يكون من الممكن فتح أعيننا إلى أقصاها يمينا و شمالا,شرقا و غربا في غياب تامّ للحريّة ؟ و أيّة حريّة ننشد اليوم ؟

ما الحريّة الدينيّة و ما سبل إحقاقها من المنظور الإسلامي ؟

“إنّنا عرضنا الأمانة على السماوات و الأرض و الجبال فأبين أن يحملنها و حملها الإنسان إنّه كان ظلوما جهولا”لنلاحظ جيّدا إستعمال فعل “عرض” و العرض هنا يفيد الإقتراح و الطلب و الدّعوة.عرض الله الأمانة”خلافته في الأرض” على السماوات و الأرض لكنّها أحجمت عن القبول بها خوفا و رهبة و إشفاقا منها.على عكس السماوات و الأرض,و في مطلق الحريّة,قبل الإنسان حمل الأمانة و لم يكن مرغما و لا مكرها على قبولها.لئن كانت هذه الاية في غاية الغموض و حمّالة لأبعاد و معان عديدة,فإنّها تكشف بوضوح أنّ الحريّة الإنسانيّة إنّما هي حريّة فطريّة جذّرها الله في خلقه.وَ

لَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًاأَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ(99)وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِوَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ(100). يونس.

أرادت مشيئة الله أن يكون الإختلاف سمة مميّزة للعنصر البشري.كان بوسعه أن ينير قلب كلّ إنسان بنور الإسلام.لكنّه خلق الإنسان عقلا مفكّرا و ذات واعية  و ترك له حقّ إختيار طريقه حسب قناعاته.{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (105) }

يقول المفكّر التونسي العميد محمّد الطّالبي في كتابه أمّة الوسط”يتّضح أن الله تجنّب إكراه الإنسان على الإيمان ولو شاء لفعل-و نهى رسوله عن أن يعمد إلى الإكراه.فهو يعلّمنا إحترام كرامة الشخصيّة الإنسانيّة.صارت الحريّة الدينيّة همّا فكريّا شغل بال جميع النّاس في كامل أرجاء العالم.كما إلتزم من أجل إحقاقها و الدّفاع عنها عديد المفكّرين الأحرار.

فكيف ساهمت الحريّة الدينيّة في إرساء السّلم العالميّة قائمة على التعايش و الوئام في المجتمعات المسلمة؟

كانت الأندلس في عصرها الذّهبي مثالا يحتذى به في ما يتعلّق بالتعايش السّلمي بين المذاهب الدينيّة المختلفة بحيث لم يتمّ فرض الإسلام بالقّوة و بقي حقّ إختيار المعتقد مكفولا,ممّا يكشف عن أهميّة الإيمان بالحريّة الدينيّة و دورها في بناء مجتمع تضامني قوامه السلم و السلام.نورد في مقالنا هذا مقطعا مما ورد في كتاب”أمّة الوسط” للمؤرّخ التونسي محمّد الطّالبي.يتمثّل في وثيقة إسلام النّصراني”أشهد فلان بن فلان الإسلامي,شهداء هذا الكتاب,في صحّته و جواز أمره وثبات و عقله,أنّه نبذ دين النصرانية رغبة عنه,و دخل في دين الإسلام رغبة فيه.و شهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له,و أنّ محمّدا عبده و رسوله و خاتم رسله و أنّ المسيح عيسى ابن مريم صلّى الله عليه و سلّم,عبده و رسوله و كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه.و اغتسل لإسلامه و صلّى…و كان إسلامه-طائعا امنا,غير فارّ من شيء,و لا مكره,ولا متوقّع لأمر-على يدي فلان الفلاني….”يمثّل هذا المقطع من وثيقة إسلام النصراني حجّة تاريخيّة دامغة تؤكّد على أنّ قسما من المسلمين القدامى,تعاملوا مع غير المسلمين بإحترام,إحترام الكرامة الإنسانيّة.في زمن غزت فيه المعاصرة البيوت غزوا و إجتاحت الحداثة فيه العقول إجتياحا ليس في مقدور الأمّة الإسلاميّة صدّه,أصبح من اللاّمعقول التغريد خارج السرب.

لقد أصبح من غير المنطقي بل من الخلف رفض المعاصرة بدعوى التمسّك بتراثنا و أصالتنا.إنّه لمن الوقاحة الرّضا بالبقاء معاصرين مرهقين مضطهدين تحت مرداس التخلّف و التعصّب الدّيني.إنّ المعاصرة مرتبطة إرتباطا وثيقا بالحريّة ذلك أنّه ليس بإمكان أيّ مجتمع بشري الإرتقاء بنفسه و أفراده متعبين تحت وطأة الإكراه الديني.إنّي لا أقصر الحريّة الدينيّة  على حريّة ممارسة الشعائر الدينية فحسب بل أختزل بذلك مجمل الحريّات المرتبطة بحريّة إختيار المعتقد و التنظّم و التنقّل و حريّة الوصول إلى المعلومة بما يضمن إحترام كرامة الإنسان.الحريّة الدينيّة هي أمّ الحريّات ذلك أنّها حريّة باطنيّة ذاتيّة نابعة عن إعتقاد شخصي إيماني قلبي روحي ووجداني غير مرتبط بزمان و لا مكان و لا ظرفيّة.و عليه فإنّها ولاّدة لطاقة تحثّ على الفعل الذي هدفه الإصلاح و أساسه إحترام حق الاخر في المغايرة.

بغضّ النّظر عن الإختلاف الكبير الحاصل لدى المفكّرين و المحلّلين للأوضاع في البلاد العربيّة حيال طبيعة التحوّلات التي تمرّ بها بلداننا حيث يطعن البعض منهم في عفويّة التحرّكات الشعبيّة في تونس و تجد  من يصفها بالثورة الشعبيّة و منن ينعتها بالإنتفاضة و حتّى من يعتبرها إنقلابا أبيضا إلخ…بغضّ النّظر عن هذا الجدال العقيم,أجدني ملزما بالتنويه  إلى ضرورة دسترة الحريّة الدينيّة في الدستور المرتقب لتونس و لكلّ البلدان التي تنوي تنقيح دساتيرها أو إعادة صياغتها.لا تتعلّق المسألة بدسترة الحق في إختيار المعتقد لكل مواطن و مواطنة بل بإلزام الدولة بضمان هذا الحقّ و قطع الطريق أمام أيّة إمكانيّة لضرب حريّة المواطنين و حرمة حياتهم الشخصيّة.إنّ المجلس الوطني التأسيسي مدعوّ إلى الإقرار بأن لا شيء يمنع المواطنين من إعتناق أيّ معتقد كما لا شيء يمنعه من أن يكونوا لادينيّين أو أن يغيّروا ديانتهم.

ليست الحريّة الدينيّة حقّا إنسانيّا بل هي قدر الإنسان و عين وجوده.يتعيّن على المشرّع في تونس  تأسيس منظومة قانونيّة تنظّم الحريّة الدينيّة أساسها :-حريّة إختيار المعتقد-حريّة ممارسة الشعائر الدينيّة-حريّة تغيير المعتقد-حريّة التفكير في المسائل الدينيّة-منع تسييس دور العبادة-حماية الأديان و المجتمع من خطر التطرّف الفكري و التعصّب الدّينيفي الختام,

لا يسعنا إلاّ أن نؤكّد على قيمة الحريّة الدينيّة و ضرورة دسترتها و السّير بخطى ثابتة نحو مجتمع يؤصّل الحريّة و يحترم الإختلاف و يصنع منه ثروة…و أتسائل في النّهاية,ألا تكفي أقوال الله سبحانه و تعالى شيوخ بول البعير الوهابيّين لكي يقتنعوا أنّ الإسلام دين حريّة ؟ أم إنّ للمصالح و الصّفقات حسابات اخرى؟

لطالما تبجّح الإخوان المسلمون في مصر كما في تونس بشرعيتهم التي إكتسبوها إثر فوزهم في الإنتخابات “الديمقراطية” بعد أن أطلقوا علينا سيلا من الوعود الكاذبة التي لم يتحقق منها شيئا حتى الان. و سارت الأمور على ذلك النحو إلى أن إشتدت مناهضة المواطنين لحكم الجماعة و ازدادت راديكالية مع غلاء الأسعار و تقلّص الحريّات حتى تجمهر نحو عشرين مليون مصري في ميدان التحرير مطالبين بإنهاء مهزلة التحول الديمقراطي و محاكمة من أجرم في حقهم منذ توليهم السلطة.

و بعد رحيل محمد مرسي و ثلته بقرار حاسم ووطني من القوات المسلحة المصرية تبين أن شرعية الإنتخابات ليست أبدية بل زائلة و متغيرة. إن الديمقراطية ليست محصورة في تكليف شخص أو هيئة بممارسة الحكم نيابة عن الشعب بل الديمقراطية الحقة هي مراقبة من تم تكليفهم و هم بصدد ممارسة مضمون التكليف… الأمر الذي رفضه الإخوان و إعتبروه إنقلابا على شرعيتهم القانونية.

في تونس مثلا, لم يستوعب الإخوان المسلمون بعد الدرس المصري و لايزالوا متشبثين بشرعية إهترأت و لم تعد صالحة لأنّ الشعب فقد الثقة في من يحكمه لسبب واضح و بسيط وهو خيانتهم له و عجزهم عن تحقيق وعودتهم.

و من جهة أخرى,تحرّك الشباب التونسي و أسس حركة تمرّد للمطالبة بإسقاط المجلس الوطني التأسيسي و كل السلط المنبثقة عنه.

أولا, ليست الحركة حركة موحّدة بل إنقسمت في وقت سريع إلى ثلاث حركة “خنقتونا” و “سيب تونس” و “تمرد تونس” ما يميط اللثام عن حقيقة مفادها أن التشرذم و التشتت لا يزال قائم الذات.

ثانيا, المسار الإنتقالي في تونس كان كثير الإختلاف عن المسار الإنتقالي في مصر إذ أننا وضعنا نظاما مجلسيا صعب السقوط لأنه مصدر ثلاث سلطات و الدستور لم يكتب بعد في حين أن الدستور المصري دخل حيز التطبيق و كان من السهل إسقاط الرئيس مرسي لأنه منتخب بصفة مباشرة من الشعب.

ثالثا, يبدو واضحا أن الجيش التونسي لن يتدخل أبدا في الشأن السياسي الصرف خصوصا و أن قائد الجيوش الثلاثة قد إستقال و لن يكون هناك قائدا واحدا لكل القوات المسلحة بعد اليوم.

أرى أن تونس لم تفقد فقط فرصة السير نحو الديمقراطية الفعلية بل فقدت سيادتها الوطنية مما يستوجب تدخلا عاجلا و حاسما من الجميع لإسقاط كل من خان العباد و البلاد و تقديمهم إلى العدالة.لكن ذلك لن يرى النور إن نحن لم نتحد و نعقلن تحركاتنا و نبتعد عن الشعارات الزائفة ذلك أن الثورة ذاهبة بآمال التونسيين في تحقيق الديمقراطية و تحصيلها… وإن نحن واصلنا على نفس الدرب فسوف لن نساهم في الوضع الحالي بسوى الحسرات و الدموع و الاهات.

Il s’appelle Maher Manai il a 31 ans et  il a passé le tiers de sa vie pour un crime qu’il n’a peut être  pas commis. Arrêté le 6 Septembre 2003 suite à un homicide ayant conduit au décès d’un homme, il est reconnu coupable de ce crime et est condamné en 2004 à la peine capitale suite à un simulacre de procès. Pourtant, Maher Manai n’arrêtera jamais  de clamer son innocence. 

Prison de la Mornaguia, 8 ans plus tard,  un détenu  arrive. Il vient d’être transféré de la prison de Sfax à Tunis. Voulant manifestement impressionner ses codétenus comme il est d’usage pour tout détenu cherchant à marquer son empreinte dans une prison,  Il leur raconte que  les faits qui lui sont reprochés ne valent rien par rapport à ce qu’il a pu faire dix ans auparavant. Ainsi, Il dit qu’il a été complice d’un meurtre, à Sfax. Un meurtre pour lequel  un certain Maher Manai a été arrêté et condamné à mort…

En écoutant le récit de son codétenu, Maher Manai se reconnait totalement dans le récit qu’il vient d’entendre. Pour lui pas de doute possible, il venait de trouver enfin  une échappatoire qui allait lui permettre d’être blanchi défini  dans cette affaire.

Il alerte sa famille qui mandate  un avocat. L’affaire venait d’être complètement relancé, le détenu confirmera ses propos devant la justice et désignera ses complices. Pour le moment Maher Manai reste en prison car les personnes désignées par ce témoin n’ont pas encore été arrêté.

Indépendamment de la suite que nous réserve ce feuilleton judiciaire, le cas de Maher Manai est révélateur en lui-même de l’absurdité de la peine capitale. Ainsi, et si  la Tunisie n’observait pas  un moratoire en matière de peine de mort, moratoire qui permet la non exécution des condamnés à mort , Maher Manai aurait sans doute été exécuté alors que de forts indices plaident en faveur de son blanchiment. Combien d’innocents a-t-on exécuté au nom de cette peine de mort, signe éternel de la barbarie selon les dires de Victor Hugo? Nul ne le  sait.

Malheureusement, et en dépit des ravages qu’elle peut occasionner,  la peine de mort  que le Doyen Iyadh Ben Achour définit comme  le droit de tuer pour punir, reste, chez une large partie de la population arabe au dessus de tout soupçon.

Les arguments brandis par ses défenseurs sont souvent les mêmes : prévention sociale par l’exemple, responsabilité du coupable, compensation de la victime et surtout le texte sacré (le Coran pour les musulmans) présenté comme l’argument suprême  pour justifier le recours à la peine de mort.

Abstraction faite des débats qui existent sur la signification réelle des dispositions portant sur la peine de mort en Islam, le réel problème soulevé par l’argument religieux c’est que selon ces théories, la vie est un don de Dieu pour l’humanité, Dieu contrôlant ainsi toutes les péripéties de cette vie de la naissance jusqu’à la fin : donc  selon cette même logique, le début  et la fin d’une vie ne dépendent  pas des personnes mais de Dieu, comment se fait il alors qu’on légitime l’interruption prématurée d’une vie ?  Dieu ne déciderait -t il pas de tout en ce qui concerne l’existence ? N’y a-t-il pas là  une contradiction manifeste  entre  cette forme de panthéisme et l’idée d’une peine de mort décidée et exécutée par des hommes?

Prévention sociale par l’exemple dites-vous ?  Drôle d’exemple. Concrètement la peine de mort se résume en la « guérison » d’un mal par un autre mal (permettez nous cette antithèse), en exécutant une personne, c’est comme si on  chassait  le tort par un autre tort. Si tu punis le mal que j’ai fait par le mal, quelle est la différence entre toi et moi disait Omar Khayam…et puis comme le dit si bien le Professeur  Robert Badinter l’utilisation (récurrente) par une démocratie de la peine de mort à l’encontre des terroristes fera , à termes, siennes les valeurs de ces derniers.

Responsabilité du coupable ? En tuant le coupable, on le supprime, et en le supprimant on l’empêche d’assumer sa culpabilité, le coupable échappera donc à cet exercice o combien nécessaire et ne se mettra jamais en face de ses responsabilités.

Quant à l’argument sur la compensation de la victime, que se passerait-il si sa famille décide après un certain temps de pardonner au coupable ? Y aura-t-il moyen de pardonner quand le coupable aura déjà été exécuté ? C’est que  c’est avant tout l’espoir du pardon qu’on exécute en exécutant le coupable…

Ne dit-on pas que la faute est humaine et que le pardon était…Divin ?